أكّدت عائلة الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر أن لا مستجدّات تبرّر القرار الأخير بإخلاء سبيل «المجرم» هانيبال القذافي، الموقوف منذ عام 2015.
وفي بيان أصدرته الجمعة، شدّدت العائلة على تمسّكها بـ«مضمون المناشدة التي نشرتها بالأمس وكل بياناتها السابقة»، لافتة إلى أنّ موقفها الرافض لإخلاء سبيل القذافي «يعود إلى أن شيئاً لم يتغيّر في معطيات الادعاء»، خصوصاً أنه «ما يزال ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يمكن أن تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم».
ورأت العائلة أن «قرار إخلاء السبيل فاجأها، ولا سيما في ظلّ غياب أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّماً في القضية»، مع تأكيدها أنها «لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقّق العدلي، ولن تتدخل اليوم».
وأشار البيان إلى ما نُقل عبر وسائل الإعلام عن القذافي خلال جلسة التحقيق، لجهة أن توقيفه عام 2015 جاء «لمصلحته وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية»، وهو ما اعتبرته العائلة دليلاً إضافياً ينفي «كلّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسّفي».
وإذ شدّدت العائلة على أن «توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفاً لنا، بل هو مجرّد إجراء قانوني»، أكدت أن «القضية الأساسية هي تغييب الإمام وأخويه»، مشيرة إلى أن «كلّ معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى الأحبة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطراً على حياتهم، وهي لمصلحة الخصوم وليست لمصلحتنا مطلقاً».